طبق گزارشی که در 26 خرداد ماه در سایت رسمی مرکز آمار منتشر شد رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت برای سال 97 منفی 9/4 درصد و بدون احتساب نفت منفی 4/2 درصد عنوان گردیده است. تحریم های اقتصادی وضع شده بر ضد کشور پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال 97، از لحاظ ذاتی و ماهوی مکانیزمی شبیه تحریم‌های سالهای 1391 و 1392 دارند. شاید تحریم به عنوان عامل کلیدی این رکود تورمی در کشور مورد اذعان اقتصاددانان قرارگیرد اما وجود شرایط و سیاست‌های اقتصادی خاصی که به تشدید شدن این وضعیت بحرانی دامن زند نیز جای بسی تامل دارد. یکی از مهمترین پیامد این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور منفی شدن تولید ناخالص داخلی کشور برای دو سال متمادی برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور بود. رکود اقتصادی به همراه تورم بالا شرایطی را در اقتصاد کشور حادث کرد که در اصطلاح اقتصادی از آن به عنوان «رکود تورمی» یاد می‌گردد. اصولا یکی از بدترین حالت های ممکن در اقتصاد کشورها پدیده رکود تورمی است چرا که تلاش جهت تقلیل هر عامل از این دو معظل منجر به تشدید دیگری خواهد شد. در این تحلیل برآنیم که ریشه‌های رکود تورمی شکل گرفته در این دوسال را بررسی کنیم و به واکاوی سیاست‌های اقتصادی تشدید کننده این رویداد جهت شناسایی اهرم‌های رکود تورمی در اقتصاد ایران بپردازیم.
رکود بی سابقه در 30 سال گذشته
شرایط اقتصادی کشور در سالهای 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی میشود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سالهای 1357 تا 1360( سالهای ابتدایی انقلاب)کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سالهای 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سالهای قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکانپذیر بوده است. لذا بررسی دقیق‌تر شرایط دو سال مذکور و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آن‌که منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور میشود، میتواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال مذکور، نمی‌توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 111 روزه دولت تدبیر و امید ارائه شد، اقتصاد ایران طی سالهای 1391 و 1392 دچار پدیده رکود تورمی بوده است. جزء رکودی این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. زیرا رکود میتواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برو‌ن‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر می‌گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس نظریات معمول در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک میکنند:
- عاملی که ضربه اول را وارد میکند
- عوامل انتشار یا سرایت دهنده
- عوامل زمینه‌ساز
- عوامل انتقال دهنده در طول زمان
تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی‌افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد. بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سالهای 1391و 1392، الزام است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند الزام است مروری بر تحولات سالهای پیش از وقوع رکود، یعنی سالهای نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس تحلیل حاضر سه دوره زمانی را مورد بررسی قرار میدهد:
- دوره اول: سالهای نیمه دوم دهه 80 (سالهای1385 تا 1389)
- دوره دوم: از دیماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392
- دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
دوره اول؛ تحولات اقتصادی دوره 1385 تا 1389
طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد که اثر آن بر عملکرد بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی در همان دوره و سالهای پس از آن بسیار تعیین کننده بود. در این دوره افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرات زیاد پیدا کند. از طرفی ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست‌ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکانپذیر نبود.
پیگیری چنین سیاست‌ها و طرح‌هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه دولت پیش‌بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاست‌گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد. بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می‌یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا میکرد. هرچند ممکن است در مورد میزان واکنش مصرف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در این جمع‌بندی اختلافی نیست که "کاهش" قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن می‌زند. افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه‌های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان قیمت شد.
از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سالهای 1385 تا 1389روندی کاهشی را طی کرد. بهطوریکه طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزانتر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سالهای پایانی دهه80 به اوج خود رسید. بنابراین طی این دوره، به دلیل تثیبت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه‌ای) پیدا کرد. نرخهای سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست‌گذاری‌های نادرستی روبرو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادلهای -که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه میشد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب میشود افرادی که پول خود را در بانک نگه می‌دارند متضرر شده و افرادی که میتوانند از بانک‌ها منابعی دریافت کنند منتفع شوند. در نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت. این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح‌ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه‌هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک‌ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
در مجموع نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه80 ،افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود. زیرا، اولاً افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد و ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد، ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت، رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد. بنابراین در انتهای دهه 11 ،اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف میتوانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
دوره دوم؛ تحولات اقتصادی از دیماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392
این دوره از دیماه سال 1389 و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز میشود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم‌های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می‌یابد. همچنین در این دوره برای تسهیلات مشارکتی نیز سقف سود تعیین می شود. الزام به توضیح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادلهای، به تدریج سهم عقود مشارکتی در ارائه تسهیلات افزایش یافته و سهم عقود مبادلهای کاهش یافت. بهطوریکه در سالهای اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارائه میشود. در کنار تعیین نرخهای سود، آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1391نیز بیش از پیش بانک‌ها را در جهت انقباض فعالیتهای خود پیش برد. افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش هزینه تولید، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تحت تاثیر قرار داد. البته باید توجه شود، اثر مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان نمی‌تواند به تنهایی منجر به رکود در این دو بخش شود و لذا نمی‌توان آن را به عنوان تکانه اولیه در ایجاد رکود قلمداد کرد.
در ادامه و در اواخر سال 1390 تحریم‌های اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سالهای اخیر شده بود سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال1391 شد. بهطوریکه صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را نیز به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش4/37 درصدی در سال 1391 مواجه شد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 41 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید. لذا با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال 1391 بسیار تعیین کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت باید توجه داشت تحریم‌ها علاوه بر هدف‌گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه میکرد. این ضلع، نااطمینانی ناشی از تصویب تحریم‌های جدید درکنار اخباری بود که تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و سیاسی با جهان ارائه نمی‌داد. نااطمینانی حادث شده فراتر از تحریم‌های مالی، دارای ابعاد گسترده‌ای بود و از پس‌انداز خانوارها تا سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار میداد. در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) درکنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد.
از آنجایی که که نرخ ارز طی دوره ای طولانی ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد. بحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می‌گرفت، باعث شد هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت افزایش یابد. از این مسیر نیز ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیزم‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط میکند به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیزم‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند. بنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش‌های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان‌وابستگی واردات به درآمدهای نفتی، میزان وابستگی بودجه به نفت و میزان آسیب‌پذیری تولید از تحولات ارز و تورم، به عنوان عوامل زمینه‌ساز، بر شدت کاهش فعالیتهای تولیدی اثرگذار شدند.
تا بدین جا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است. نکته دیگر اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر میتواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش‌های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد. مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه‌هاست که باعث میشود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل نمایند. لذا از این مسیر، مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک‌ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه می شوند. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال 1390 و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی بین المللی سبب شد بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیتهای خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه‌تر عمل کنند.
در نتیجه بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، درکنار تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی به عنوان یکی از عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است، زیرا عدم تامین مالی تولید توسط بانک‌ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، میتواند مجدا از طریق سازوکارهای توضیح داده شده منجر به کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی شود. مشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است به این موضوع برمی‌گردد که بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه‌های متعارف ظهور علائم بیماری مشهود نیست. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است. بانک‌ها در مواجهه با محدودیت‌های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی‌دهند و بر خلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت میدهد، در بازار بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر، در سمت بنگاه هم، پدیده ورشکستگی که بیماری بنگاه را بروز می دهد بدلیل حمایت‌های مختلف بطور نادر اتفاق می‌افتد.
مسیر دیگری که میتواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط میشود. مطالعات انجام شده نشان میدهد که کاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز آشکار میکند و پس از آن، اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می شود و در مرحله انتهایی این اثر به کالاهای مصرفی کم دوام هم سرایت میکند. کاهش پس انداز، کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد که رکود را به آینده انتقال میدهد و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می‌گذارد و این بخش را نیز با رکود مواجه میسازد. بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، پس انداز و تقاضای کل کاهش می‌یابد که در نتیجه آن رکود به دوره‌های بعدی انتقال می‌یابد.
سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان
این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز میشود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت میکرد، از میان برداشته شد. در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با مذاکرات در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد. همچنین برخی از عواملی که طی سالهای نیمه دوم دهه80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله میتوان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد. لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت. از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه سال 1393 برمی‌گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه 1393 مربوط میشود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 نسبت به بودجه سالهای91 و 92.پس از سال‌ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد. از سوی دیگر، اصلاحیه سقف اعتبارات بودجه سال93 برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1931 و لایحه بودجه سال 1939 را نسبت به بودجه‌های سالهای 91 و 92 در وضعیت مناسب‌تری قرار میدهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد. دیگر تحول مهم نیمه دوم سال1392– به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال 1393-که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همانطور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 92 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سالهای 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.
در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سالهای 1391 و 1392،دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
همانطور که اشاره شد یکی از اجزای مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژی ایران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زیرزمینی کشور، به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازهی مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. از سوی دیگر، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری ناصحیح از حامل‌های انرژی، به بحران تبدیل شده بود و باید به سرعت برای رفع آنها برنامه‌ریزی میشد. این در حالی است که با وجود مصرف حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز و نزیک به 700 میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تأمین انرژی کشور، دولت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت. مجموعه این مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده و اقداماتی فوری و البته سنجیده را ضروری می‌ساخت.
پرداختهای نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکالت مختلف دست به گریبان بود. مهمترین مساله در این زمینه کسری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل میکند. از طرفی، بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از خانوار نشان میدهد آنچه که در سال 1389 برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر به فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه‌های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌های آسیب‌پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر و بدون طراحی مکانیزمی برای خروج افراد از جمعیت یارانه بگیر با هیچ‌یک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار هم‌خوانی ندارد و لذا نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.
با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهای کم درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد. نتیجه این برنامه‌ریزی آن بود که افزایش حدود 31 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت ماه سال 1393 ،اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت. از سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداختهای نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان میتوانست با ایجاد شوک‌های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداختهای نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود. در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از اینرو دوره مذکور را نمی‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان میدهد.
- تهیه شده در گروه تحلیلی شرکت مشاور اقتصادی باتاب کارا