یکی از دو وظیفه عمده دولتها ارائه کالای عمومی و اجرای سیاستهای باز توزیعی جهت حمایت از اقشار هدف است. تأمین زمینههای لازم برای حصول عدالت اجتماعی و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات کم برخوردار از وظایف اصلی دولتها بهشمار میرود. در این راستا، یارانهها از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر است. با این حال، پرداخت یارانه تا هنگامی که هدفمند نباشد، نمیتواند سیاستگذاران را به مقصود برساند. در واقع، هدفمند کردن یارانه و اختصاص آن به گروههای هدف، با حصول عدالت اجتماعی، از اتلاف منابع ممانعت به عمل میآورد و در مقابل، پرداخت عمومی به آحاد مردم به لحاظ عدم شناسایی دقیق اقشار آسیبپذیر، منجر به فزونی هزینه سیستم در مقایسه با منافع تعلق گرفته به گروههای هدف، انتفاع بیشتر برخورداران نسبت به فقرا، گسترش فساد در سیستمهای توزیع یارانه، محرومیت طیف وسیعی از خانوارهای فقیر )بهویژه در مناطق روستایی ( از یارانهها میشود.
شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقه بندی کلی میتوان به پرداخت مستقیم به خانوار و پرداخت غیرمستقیم (یا پرداخت به بنگاه)تقسیم نمود. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سالها بهصورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمتگذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم مرجح است. برای درک واضحی از قالب بندی یارانه ها در کشور آن را به سه بخش که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تقسیم خواهیم کرد.
اقتصاد ایران طی دهه اخیر با افزایش سطح یارانههای پنهان و اختلال در کارکرد قیمتهای نسبی مواجه بوده است. ابعاد اثرگذاری معیشتی و تولیدی این موضوع در کنار محدودیتهای درآمدی دولت در شرایط تحریم، سبب شده توجه به منابعی که در قالب یارانههای پنهان، فرابودجهای و بودجـهای تخصیص مییابند و لزومـاً به هدف اصـابت (ضریب اصابت از اختصاص یارانه به گروهایی که استحقاق اخـذ یارانه را دارند عنوان میشود همانند یارانه دارو به افراد صعب العلاج ) نمیکنند بیشتر شود. در این راستا، هدفمندسازی یارانهها و اصلاح قیمتهای نسبی(از سال 1398) از راهکارهای خروج از وضعیت موجود و یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران به شمار میرود.
انواع یارانه ها
پنهان: مراد از یارانه پنهان مابه التفاوت قیمت رایج یا یارانه ای محصول با قیمت مرجع و واقعی است، که یارانه به حامل های انرژی از این نوع میباشد و بیشترین سهم کل یارانه کشور به این بخش اختصاص دارد.
بودجه ای : مجموع یارانههای بودجهای در لایحه بودجه سال 1398 ، 100 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، که حدود 24درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای 45 درصدی منابع بودجه به منابع ناپایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانههای بودجهای میتوان ادعا کرد تنها در حدود 55 هزار میلیارد تومان از این یارانهها از منابع پایدار تأمین مالی میشوند.
فرا بودجه ای: بار مالی یارانههای فرابودجهای در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکای منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوقهای فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانهها و ...) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت برای بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانهها در ترازنامه نهادهای مالی (مانند بانکها، صندوقها و ...) به عنوان بدهی دولت انباشت میشود. طبق برآوردها مجموع یارانههای فرابودجهای برای سال 98 از محل صندوقهای فرابودجهای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی، 140 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
ارقام به میلیون تومان
یارانه حامل های انرژی
در بودجه سال 98 برای افزایش قیمت حامل های انرژی تدابیری از جانب دولت و مجلس اتخاذ نگردیده است، هرچند زمزمههایی در حین تصویب لایحه بودجه مبنی بر سهمیه بندی بنزین بر اساس شماره ملی افراد به گوش رسید اما با رد پیشنهاد سهمیه بندی بنزین توسط مجلس در اردیبهشت ماه سال 1398 این رفرم اقتصادی در شرایط فقدان منابع مالی دولت راه به جایی نبرد. با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس سال 98 ( در تضاد بودن با پوپولیسم انتخاباتی) و نگرانی از بار تورمی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش قدرت خرید مردم (چرا که بخش اعظم آن به کسری بودجه دولت اختصاص می یابد نه پرداخت نقدی یارانه ها) وجود دارد.
با توجه به جدول زیر جمع کل یارانه های پنهان که به بخش فرآورده های نفتی اختصاص می یابد 310 هزار میلیارد تومان می باشد که بیشترین بخش از آن گازوئیل(نفت گاز) با 129 هزار میلیارد تومان و بعد از آن بنزین با 116 هزار میلیارد تومان قرار دارد که سرجمع بنزین و گازوئیل تقریباً 80 درصد یارانه پنهان را شامل می شود.
منبع سازمان برنامه و بودجه
بیشترین یارانه به فقرا تعلق گرفته است یا ثروتمردان؟
شواهد متعدد از پرداخت یارانه های همگانی قیمتی نشان داده است که علی رغم اینکه این نوع یارانه ها به ویژه در بخش انرژی، اغلب بهبود رفاه اقشار فقیر را هدف گرفته است، منافع آن به طور وسیعی توسط ثروتمردان مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد و دولت را از پولی که میتوانست در برنامه های رفاهی برای اقشار کم برخوردار استفاده شود محروم میکند. یارانه های فراگیر عموماً منجر به حمایت از اقشاری که نیازمند آن هستند نمیشود (همانند اختصاص ارز 4200به کالاهای اساسی و کاهش نیافتن اکثر این کالاها و اختصاص این یارانه به رانت خواران ). در مقابل، پرداخت یارانه نقدی به اقشار هدف از منظر عدالت اجتماعی دارای آثار بهتری بوده و توزیع درآمد را به سود خانوارهای فقیر تغییر میدهد. علّت رایج بودن یارانه های فراگیر سهولت پرداخت این نوع یارانهها است چرا که پرداخت یارانه به صورت هدفمند نیازمند بانک اطلاعاتی قدرتمند و برنامه های منسجمی است. مطابق جدول، متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی (فارغ از دهکهای درآمدی) معادل 10 میلیون تومان در سال و مجموع یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل انرژی بنزین، برق، گاز، دارو و کالای اساسی معادل 250 هزار میلیارد تومان است. توزیع یارانه پنهان در دهکها نشان میدهد متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از 7 برابر متوسط دریافتی دهک اول است. هر خانوار دهک دهم سالانه به طور متوسط از 21 میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهرهمند میشود در حالیکه هر خانوار دهک اول فقط از 3 میلیون تومان از یارانه پنهان بهرهمند میشود. این اعداد گواه توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی، کالای اساسی و دارو است که میتوان به آسانی و به کمک یک نظام باز توزیع کارآمد و عادلانه مکانیزمهایی طراحی کرد که دهکهای پایین از این یارانه بیشتر بهرهمند شوند.
منبع:سازمان برنامه وبودجه
همانگونه که مشاهده میکنید یارانه اختصاص یافته به بنزین برای ده درصد ثروتمند جامعه تقریبا 6 برابر نسبت به ده درصد فقیر جامعه است. به نوعی دهک ده جامعه 6 برابر دهک یک جامعه از یارانه پنهان مستتر در بنزین بهره می برد. از طرف دیگر اختلاف 16 برابری یارانه پنهان دارو در میان دو دهک یک و ده جامعه بیشترین فاصله طبقاتی را ایجاد کرده است.
آمارهای بالا موید این مطلب است که هر قدر میزان مصرف فرد از کالاهای مشمول یارانه بیش تر باشد، مطلق بهره مندی وی از یارانه نیز بیشتر خواهد شد. از آنجایی که سطح درآمد و ثروت افراد عامل کلیدی در مصرف هستند، لذا قابل پیش بینی خواهد بود که اقشار ثروتمند و پر درآمد با توان مصرفی بالاتر بیش از اقشار کم درآمد از یارانه ها بهره مند شوند. این وضعیت با فلسفه پرداخت یارانه یعنی حمایت از اقشار کم درآمد در تعارض میباشد.
مجموع یارانه آشکار و پنهان در سال 1398 رقمی بالغ بر 890 هزار میلیارد تومان است( مقایسه کنید با بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومانی 1398) برآورد گردیده است، که این رقم تقریبا 2/2 برابر بودجه سالانه کشور است. بر همین اساس برآورد میشود به هر فرد معادل 9/10 میلیون تومان در سال یارانه (پنهان و آشکار) تعلق گیرد. طبق یک اصل روانشناسی شما اگر یک کالا یا خدماتی را به صورت رایگان یا با ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن دریافت کنید، اتلاف منابعی در مصرف آن کالا یا خدمات صورت خواهد گرفت. با توجه به اتلاف منابع در فرآیند توزیع منابع یارانهای، اصابت نامناسب یارانهای به گروههای هدف و همچنین کاهش درآمدهای ارزی دولت در تحریمها، این انتظار از دولتمردان جهت اصلاح نظام توزیع یارانه ها حداقل در حامل های انرژی میرود.
شاید به جرأت بتوان گفت بهترین راه برای تأمین کسری بودجه دولت در فضای حال اقتصاد ایران، تامین از جانب اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد چرا که راههای جایگزین همانند افزایش مالیات و عوارض منجر به رکود بیشتر بخش تولید و کاهش هزینههای بودجهای با توجه به آنکه بیش از 90 درصد بودجه اجتناب ناپذیر است (حقوق و دستمزد) قابل دستیابی نیستند. از طرف دیگراستقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به چاپ پول توسط بانک مرکزی ختم خواهند شد،که نه تنها آثار تورمی به مراتب بالاتری دارد بلکه منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزوده شدن بر شدت بحران بانکی کشور خواهد شد.
- گروه تحلیلی شرکت مشاور اقتصادی باتاب کارا