مقدمه
دراین نوشتار، میخواهیم پیرامون این موضوع بحث کنیم که اگر اقتصاد بر نفت و کمکهای خارجی و یا به عبارت دیگر بر منابع درآمدی رایگان، متکی باشد، آنگاه، شرایط اقتصادی و سیاسی، چگونه بر ارائه کالای عمومی ( به طور مثال دموکراسی ) اثرگذار خواهد بود. لذا در ادامه، ابتدا چهارچوبی مفهومی پیرامون موضوع، ارائه خواهیم.
دموکراسی، مردم و حکومت
دموکراسی بدترین شکل حکومت برای رهبر سیاسی و البته بهترین نوع آن برای مردم است. این موضوع را میتوان با دو شاخص سنجش رفاه، توضیح داد؛ تصدی گری سیاسی رهبر و متوسط امید به زندگی مردم. رهبر سیاسی همواره آرزو دارند در مسند قدرت باقی بمانند؛ تصدی گری آنها، شاخص مهمی از میزان رفاه آنها است. در این راه، خودکامهها، توان بیشتری برای رسیدن به این هدف دارند. همچنین افرادی که در جوامعی با نمره بالایی از شاخص دموکراسی زندگی میکنند، به طور متوسط سطح رفاه و امید به زندگی ( تقریبا 14 درصد ) بالاتری دارند. در چنین جوامعی، افراد به آسانی میتوانند آدمهای حقهباز را از مسند قدرت برکنار کنند و انتظار زندگی بهتری داشته باشند. کشمکش بین دولتی که رفاه مردم را در نظر میگیرد و دولتی که در خدمت نخبگان سیاسی است، حداقل چهار سوال را به ذهن می آورد:
- چرا نظامهای غیر دموکرات به سمت نظامهای دموکراتی حرکت میکنند؟
- چرا برخی نظامها کمتر به سمت دموکراسی رفتهاند و برخی بیشتر؟
- شرایط اقتصادی چگونه بر ترتیبات سیاسی اثر میگذارد
- در نهایت اینکه، تلاشهای خارجی برای ترویج تغییرات( همانند کمکهای خارجی ) چه تاثیری بر چشمانداز دموکراسی شدن در کشورهای در حال توسعه، برجای خواهد گذاشت؟
چهارچوب مفهومی
بقای هر حاکم در طول زمان از سه طریق متمایز مورد تهدید قرار میگیرد: رقبا در نظم سیاسی فعلی؛ جنبشهای توده ای داخلی که به دنبال انقلاب هستند و در نهایت دشمنان خارجی که میخواهند کنترل منابع ملی یا سیاستها را در دست بگیرند. به طور طبیعی، رهبر سیاسی هرگاه ببیند که از سوی منبعی در معرض تهدید هستند، تلاش خواهند کرد تا با اعمال برخی سیاستها از خطر وقوع آن بکاهند و همواره تلاش خواهند کرد تا قدرت خود را حفظ کنند. زیرا با رسیدن به این هدف، امکان کنترل و در اختیار داشتن درآمدهای موجود را نیز خواهند داشت. از مهترین اقداماتی در این راه نیز میتوان به تخصیص دوباره منابع و البته تعدیل منافع سیاسی اشاره کرد. همچنین برای بقا، باید به حامیان خود پاداشهایی ( که ارزش آن حداقل باید به همان اندازه باشد که انتظار می رود توسط دیگر رقبای سیاسی بدست آورند)، بدهند.
رهبر حاکم، با درآمد در اختیار، نسبتی از کالای عمومی و خصوصی را تولید و تهیه میکنند. همه اعضای جامعه از کالای عمومی نفع میبرند ولی تنها گروه ائتلاف ( حامی و حمایتگر اصلی رهبر) از کالای خصوصی منفعت میبرد. کالای عمومی علاوه اینکه ابزاری برای پاداشدهی به گروههای مختلف جامعه است، سه نقش اساسی دیگر در اقتصاد سیاسی هرکشور بازی میکند. نقش اول اینکه، بهره وری اقتصاد را افزایش میدهد. شهروندان سالم، آگاه و شادابتر، مولدتر از شهروندان مضطرب، نادان و منزوی هستند. دوما، با افزايش بهره وري، مجموع درآمدي که به طور بالقوه به دولت در قالب درآمد مالياتي منتقل میشود، افزايش مييابد. سومین مورد هم اینکه، برخی از کالاهای عمومی تولید شده، به ویژه آزادی انجمنها، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و دولت شفاف، توانایی شهروندان را در شکل دهی دیدگاهها در مورد آنچه که دولت انجام میدهد و سازماندهی و هماهنگی در صورتی که از دولت خود ناراضی باشند، را بهبود میبخشند.
لازم به ذکر است که در جهت تولید کالای خصوصی و عمومی علاوه بر مالیات، منابع درآمدی دیگری نیز وجود دارد که میزان آن، به مشارکت مستقیم افراد جامعه در فعالیتهای اقتصاد بستگی ندارد. نفت و کمکهای خارجی، نمونههایی از این منابع، بشمار میروند. نکته حائز اهمیت اینکه، بدست آوردن این منابع درآمدی، نیازمند افزایش کالای عمومی در اقتصاد نیست.
حال فرض میکنیم که در هر دوره، رهبر حاکم از سوی احزاب سیاسی رقیب و البته انقلابیون که با بسیج کردن مردم به خیابانها، قصد تغییر رژیم را دارند، مواجهه میشود. این دو گروه برای جذب هوادران، هر دوره پیشنهاداتی برای توزیع کالای خصوصی و عمومی با توجه به قید منابع درآمدی که وجود دارد، ارائه میدهند. در نتیجه دولت حاکم برای رفع خطر این تهدیدات باید کالاهای خصوصی و عمومی کافی برای حفظ وفاداری طرفداران خود ارائه دهد. همچنین در چنین شرایطی، فرض میکنیم رهبر احتمالا نیت تغییر در نظام سیاسی برای دموکراتیک کردن جامعه نیز دارد ( هرچند صادقانه نباشد).
برای درک چگونگی شکل گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی، و اینکه رهبر حاکم چه سیاستهایی را پیش میگیرد تا همچنان در مسند قدرت باقی بماند، در ادامه ویژگی های تعادلی این رفتارهای متقابل را بررسی میکنیم.
تهدید رقبای داخلی
یک گروه ائتلاف با اندازه مشخص، به ازای حمایتهای خود، بالاترین میزان انتخاب گر ( افراد شرکت کننده در انتخابات ) و همچنین با توجه به قید منابع درآمدی موجود، مقررات مدنظر خود پیرامون کالای عمومی و خصوصی را پیشنهاد میدهد. گروه رقیب نیز که حداقل شامل یکی از گروههای ائتلاف هست، سطحی از کالای عمومی و خصوصی را پیشنهاد میدهد. هر رقیب باید به گونهای به افراد انتخاب کننده وعده بدهد که آنها راضی شوند از او حمایت کنند. این وعده میتواند منافع حال و آینده را در بر بگیرد. حال اگر رهبر کنونی میخواهد در مسند قدرت بماند، باید حداقل به خوبی بالاترین میزان پیشنهاد رقیب، قول کالای عمومی و خصوصی بدهد. این موضوع تضمین میکند که رهبر در چهارچوب نهادی کنونی بقا خواهد داشت. همچنین، انتخابگرها نیز باید بین رهبر حاکم و رقیب او، یک نفر را انتخاب میکنند. اگر هر عضو ائتلاف حاکم، از رقیب حمایت کند، در آن صورت رهبر تغییر پیدا کرده و فردی دیگری جایگزین او میشود در غیر اینصورت، رهبر قبلی در مسند قدرت باقی خواهد ماند.
تهدید انقلاب
اگر رهبر حاکم، دوباره انتخاب شود و بر مسند قدرت باقی بماند، در چنین شرایطی، ائتلاف انقلابی در مورد شورش تصمیمگیری خواهد کرد. اگر شورشی صورت بگیرد، با احتمالی موفق خواهد شد. البته باید توجه کرد که افراد شورشی به دلیل اقدامشان، متحمل هزینه نیز میشوند ( هزینه مالی و جانی). اگر انقلاب موفق شود، رهبری جدید به قدرت خواهد رسید و در نتیجه نهادها تغییر خواهد کرد. البته ارزش تداوم این اقدام منوط به تغییرات بعد از انقلاب است. این ارزش تداوم، نشان دهنده انتظارات در مورد این احتمال است که رهبر انقلاب، پس از فروپاشی قدرت حاکم، نهادهای دموکراتیک را همانطور که قول داده بود، بوجود خواهد آورد و همچنین به سیاستهای وعده داده شده، ادامه میدهد و یا اگر تغییری صورت نگرفت، ترکیب کالای عمومی و خصوصی را تغییر خواهد داد.
تهدید انقلابی نیز میتواند انتخاب سیاسی رهبر را محدود کند. فرض را بر این میگیریم که در هر دوره رهبر انقلابی، ترکیبی ار کالای عمومی و خصوصی را ارائه میدهند که حداقل میزان ممکن برای پیروزی در انقلاب باشد. اگر انقلاب موفق شود ، آنگاه افراد به اندازه مشخصی از نهادهای جدید منتفع خواهند شد. اگر انقلاب موفق شود آنگاه افراد به اندازه ترکیب گذشته به علاوه تغییر نهادی و البته کاهشی به اندازه هزینه انقلاب خواهند داشت. وقتی شهروندان بخواهند در مورد انقلاب تصمیم گیری کنند با یک هزینه فایده مواجهه میشوند. بین عایدی ناشی از انقلاب و میزان کالای عمومی که در حال حاضر دریافت میکنند. نکته اینکه موفقیت انقلاب به میزان کالای عمومی ارائه شده توسط رهبر حاکم بستگی دارد. حال رهبر حاکم باید در مورد کالای عمومی ( همانند دموکراسی، آزادی بیان و... ) و خصوصی تصمیمگیری کند. این تصمیمگیری به دو عامل تهدی به انقلاب و اندازه ائتلاف بستگی دارد.
وقتی تهدید انقلاب وجود ندارد، آنگاه رهبر حاکم، ترکیبی بهینه از کالای عمومی و خصوصی را انتخاب میکند که بالاترین میزان حمایت را بدست آورد. با افزایش اندازه ائتلاف، رهبر کالای عمومی را به خاطر بالا بودن هزینه کالای خصوصی، افزایش میدهد. در نتیجه وقتی اندازه گروه ائتلاف بیشتر میشود، به دلیل بالا رفتن هزینه کالای خصوصی، میزان تولید کالای عمومی نیز بیشتر میشود.
اما وقتی میزان احتمال آشوب مثبت است و همچنین گروه ائتلاف کوچک است، رهبر، کالا عمومی کمی فراهم میکند. در چنین شرایطی به رغم اینکه اعضای جامعه خواهان تغییر هستند ولی به دلیل پایین بود سطح کالای عمومی، برای آنها سخت خواهد بود تا همکاری و سازمادهی لازم را صورت دهند. لذا احتمال موفقیت انقلاب پایین خواهد بود. در واقع رهبر از طرفی با کاهش عرضه کالای عمومی، شانس موفقیت انقلاب را پایین میآورد و لذا افراد را از انقلاب میترساند ( البته اقتصاد کوچکتر شده و منابع دولت نیز کاهش مییابد ). از طرفی با تولید بیشتر کالای خصوصی، وفاداری گروه ائتلاف را افزایش میدهد و لذا در این حالت، گروههای رقیب، نمیتوانند گروههای ائتلاب بیشتری جذب کنند، زیرا راضی نیستند که کالای خصوصی را با کالای عمومی عوض کنند. این افزایش وفاداری، رهبر را قادر خواهد ساخت تا از حمایت گروه ائتلاف خود صرف نظر نکند. اما در شرایطی که ائتلاف بزرگ است، رهبر حجم بالایی از کالای عمومی را ارائه می دهد. این حجم از کالای عمومی احتمال موفقیت انقلاب را بیشتر میکند، ولی از طرفی باعث رضایت مردم از حاکم شده، لذا انگیزه آشوب کاهش خواهد یافت. اما باید توجه کرد که اگر رهبر در جهت تهدید انقلابیون کالای عمومی بیشتری ارائه دهد، اعضای ائتلاف وفادار کمتری خواهند داشت. زیرا حرکت به سمت کالای عمومی، هزینه خروج از ائتلاف را کاهش می دهد.
بنابراین، انتخاب اینکه از منابع رایگان برای تولید کالای عمومی همانند دموکراسی و... تولید شود، بستگی به اندازه ائتلاف و همچنین احتمال آشوب دارد. خلاصه مطلب را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
اثر کشنده منابع رایگان
منبع رایگان میتواند احتمال آشوب را افزایش دهد، بویژه زمانی که ائتلاف کوچک است. در ائتلافهای بزرگ، بسیاری از درآمد ایجاد شده، صرف تولید کالای عمومی میشود. در مقابل در ائتلافهای کوچک، نسبت بزرگی از درآمدها، در اختیار رهبر قرار گرفته و عمدتا به عنوان پاداشهای شخصی برای اعضای ائتلاف در نظر گرفته میشود. در نتیجه مردم عادی کمتر ازآن منتفع میشوند. لذا انگیزه انقلابی کردن، در سیستم های ائتلافی کوچک بیشتر خواهد بود، زیرا ارزش منابع آزاد شده بیشتر است.
تغییرات نهادی
رهبر حاکم تا جای ممکن میخواهد که اندازه ائتلاف کوچک باشد و تا میتواند آن را محدود میکند. اعضای ائتلاف و مردم عادی با این موضوع مخالفند. هر چند که میزان اعتراض آنها به این بستگی دارد که تهدید به انقلاب و پاسخ به آن از سوی رهبر چه خواهد بود. اگر بهترین پاسخ برای رهبر کاهش کالای عمومی باشد، برای رهبر جذاب و راحت خواهد بود تا اندازه گروه ائتلاف را محدود کند و خودکامهتر شود. لذا در صورتی که ائتلاف کوچک باشد و منابع آزاد نیز در اختیار باشد، احتمال خودکامه تر شدن نظام حاکم بیشتر خواهد بود.
رانت نفت و اقتصاد ایران
با توجه به مطالب بیان شده در بالا، در ادامه ابتدا تلاش خواهیم کرد تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا اقتصاد ایران به صورت معناداری به نفت وابسته است؟ و سپس با بررسی رابطه نفت و دموکراسی به جمع بندی مطالب خواهیم پرداخت.
برای بررسی وابستگی اقتصاد به نفت میتوان سه شاخص زیر را مورد بررسی قرار داد:
سهم ارزش افزوده نفت
شکل زیر سهم ارزش افزوده بخش نفت نسبت به تولید ناخالص داخلی اقتصاد را برای برای بازه قبل و بعد از انقلاب نشان میدهد:
شکل 1_ ارزش افزوده بخش نفت
همانگونه که از نمودار پیدا است، وابستگی اقتصاد کلان به درآمدهای نفتی، در دوره پس از انقلاب کاهشی بوده است. این وابستگی در طی جنگ هشت ساله با عراق به میزان 11 درصد رسیده است. با این حال، این کاهش به دلیل متنوع شدن اقتصاد نبوده است، بلکه صرفا کاهش ارزش صادرات نفت به دلیل جنگ را نشان میدهد. این نسبت پس از جنگ دوباره افزایش مییابد، به طوری که در آخرین دولت به 21 درصد می رسد.
سهم نفت از کل صادرات
این شاخص نسبت وابستگی صادرات کشور به صادرات نفت را نشان میدهد، شکل زیر نشان میدهد که این نسبت در اقتصاد ایران همواره سهم بسیار بالایی بوده است.
شکل 2_ سهم نفت از کل صادرات
درآمد ارز خارجی ایران (کل صادرات) به طور چشمگیری وابسته به صنعت نفت و بازارهای بین المللی نفت است. این وابستگی در بازه زمانی حکومت شاه (92 درصد)، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. اگر چه این وابستگی در دوره پس از انقلاب به میزان قابل توجهی کاهش یافته، اما هنوز هم بالا است. با وجود تمایل دولتها برای تشویق صادرات غیر نفتی، این آمار نشان از موفقیت نبودن این اهداف بوده است. به طور متوسط 80 درصد کل ذخایر خارجی به صادرات نفت بستگی دارد. شکل 3 این روند را از 1960 تا 2012 نشان می دهد.
نفود نفتی
معیاری دیگر جهت بررسی وابستگی اقتصاد به نفت، نفوذ آن در بدنه اقتصاد است. این شاخص را میتوان با سهم درآمد سرانه نفت در تولید ناخالص داخلی سرانه محاسبه کرد. این معیار متوسط درآمد سالانه شهروندان ایرانی که وابسته به درآمدهای نفتی است را نشان می دهد. در واقع این نسبت به پرسش زیر پاسخ می دهد: چقدر از معیشت هر یک از افراد جامعه به طور متوسط به توانایی رژیم برای تخصیص رانت سوخت بستگی دارد؟ شکل زیر، روند سرانه درآمدهای نفتی به عنوان درصدی از تولید سرانه را برای سالهای 1960 تا 2012 نشان می دهد. در سال 1974 تقریبا نیمی از درآمد سرانه از درآمد نفت حاصل شده است.
این نمودار، وابستگی شدید معیشت جامعه به تخصیص رانت نفت توسط دولت را نشان میدهد. از سال 1974 شاهد کاهش پیوسته آن بودهایم . به طوری که در سال 1979 این شاخص به 23 درصد رسیده است. به طور کلی، کاهش این شاخص نشان دهنده دشواری اثرگذاری مستقیم دولتهای رانتیر بر زندگی مادی مردم است.
شکل 3_ وابستگی ارزش افزوده به نفت
جمع بندی مطالب بالا اینکه اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت و درآمدهای ارزی آن است.
نفت و دموکراسی
شکل 4_ کانال های اثرگذاری نفت بر اقتصاد
همانگونه که بیان شد، نفت میتواند اثرات مختلفی بر اقتصاد بگذارد. یکی از این کانالهای اثرگذاری، شکلدهی نهادها است. به طوری که راس[1] (2001) با استفاده از دادههای 1971 تا 1997 برای 113 کشور، همبستگی منفی میان نفت و دموکراسی پیدا کرده است. او 3 دلیل برای این ارتباط منفی ذکر می کند:
-
استقلال مالی دولت
دولت رانتیر مالیات کمتری را از مردم جمع آوری میکند، در نتیجه، کمتر پاسخگو است. همچنین به دلیل پایین بودن میزان مالیات، شهروندان نیز تمایل کمتری برای تضعیف دولت حاکم در جهت درخواستهای سیاسی و اقتصادی خود دارند. حال سوال این است که آیا میتوانیم شاهد یک رابطه منفی میان درآمدهای نفتی و مالیاتی در ایران باشیم؟ براساس دادههای موجود، همبستگی منفی بالایی میان سهم درآمدهای نفتی در سهم درآمدهای مالیاتی قابل مشاهده است.
شکل 5_ همبستگی درآمدهای نفتی و مالیاتی
-
باج دهی به جای دموکراسی
دولتهای نفتی، علاوه بر هزینههای نظامی، در جهت کاهش ناآرامیهای سیاسی و جبران ضعف دموکراسی، پاداشهایی در قالب انواع یارانهها، به جامعه میدهند. در واقع به دلیل ضعف در دموکراسی و دیگر شاخصهای حکمرانی خوب، این دولتها از طروق دیگر همانند اعطای انواع یارانهها و معافیتهای مالیاتی و یا اشتغالهای دولتی و... آن را پوشش میدهند. به طور ی درست قبل از طرح هدفمندی یارانهها، ایران رتبه اول در پرداخت یارانه مصرف سوخت فسیلی (80.8 میلیارد دلار آمریکا) را به خود اختصاص داده بود. عربستان سعودی (43.5 میلیارد دلار) و روسیه (39.2 میلیارد دلار) نیز رتبههای بعدی را به خود اختصاص داده بودند.[2]
همچنین شاخص دمکراسی در ایران مطابق با گزارش اخیر واحد اطلاعاتی اکونومیست، در پایینترین سطح خود قرار گرفته است. این گزارش که وضعیت دموکراسی در جهان را مورد بررسی قرار داده است، به ترتیب سه کشور نروژ، ایسلند و سوئد را دارای بهترین دموکراسیهای کامل معرفی کرده و ایران را با رتبه ۱۵۰ همانند سال گذشته در قعر جدول خود قرار داده است. در این گزارش شاخص دموکراسی بر پنج مقوله رتبهبندی شده است: ۱. روند انتخاباتی ۲. آزادیهای مدنی ۳. عملکرد میزان مشارکت سیاسی در دولت ۴. فرهنگ سیاسی ۵. تکثرگرایی. کشورهای جهان با در نظر گرفتن این معیارها، در چهار نوع حکومت طبقهبندی شدهاند: ۱. دموکراسی کامل ۲. دموکراسی ناقص ۳. رژیم ترکیبی ۴. رژیم تمامیتخواه. ایران که در یک سال گذشته پیشرفتی در زمینه دمکراسی نداشته، در این گزارش در دسته کشورها با حکومت تمامیتخواه قرار گرفته است. واحد اطلاعاتی اکونومیست سال پیش نظام حاکم بر ایران را استبدادی دستهبندی تعریف کرده بود. ایران با رتبه ۱۵۰ در میان کشورهای جهان، در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبههای شاخص دموکراسی است.
-
سرکوب
اگر سیاست های توزیع شکست بخورند، اقتصادهای ثروتمند اغلب از سرکوب استفاده می کنند. بخش عمدهای از مخارج دولت در کشورهای ثروتمند به هزینه های امنیتی و نظامی اختصاص می یابد. به عنوان مثال، سهم هزینههای امنیتی نظامی و داخلی در مجموع هزینههای دولت در سال 2006 (شروع دولت احمدی نژاد) 52 درصد بوده است،. این درحالی است که هزینه بخش سلامت و آموزش به تریتب 3 و 15درصد بوده است. برای مقایسه؛ رژیم شاه 41 درصد از بودجه خود را به هزینه های نظامی و امنیتی، 4 درصد برای سلامتی و 16 درصد به آموزش، اختصاص داده است. در طول 8 سال جنگ، سهم هزینههای نظامی و امنیتی 44٪ افزایش یافته است، در حالیکه ما شاهد افزایش ناچیزی در سهم بودجه برای بهداشت و آموزش و پرورش هستیم. در سالهای 1989 تا 1996 دولت رفسنجانی میتوان کاهش بودجه نظامی و امنیتی را مشاهده کرد. همچنین در دولت اصلاح طلب خاتمی سهم هزینه های آموزشی و بهداشتی کاهشی و بودجه بیشتر به بخش های نظامی و امنیتی تخصیص یافته است. البته این برهه از زمان یعنی سال 1997 تا 2005 همزمان با حملات تروریستی 11 سپتامبر و جنگ ایالات متحده با عراق در سال 2003 بوده است. به طور کلی، هزینه های نظامی و امنیتی بیشتر همواره سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.
شکل 6_ هزینه های نظامی
همانگونه که از آمار ارائه شده پیدا است، میتوان میان اقتصاد نفتی ایران و البته کانالی همچون دموکراسی، همبستگیهای یافت. البته این موضوع نیازمند بررسی دقیق علمی است که خارج از هدف نوشتار حاضر است.
نکته پایانی
افزایش اندازه ائتلاف در کشورهای در حال توسعه میتواند عملکرد اقتصادی و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. زیرا در چنین سیستمهایی حاکمهای سیاسی، که به دنبال بقای خود هستند، سیاستهایی را پی میگیرند که این هدفها را محقق سازد. اما کمکهی خارجی این اهداف را تحت شعاع قرار خواهد داد. منبعی رایگاه همچون نفت و کمکهای خارجی، در سیستم هایی با ائتلاف کوچک، ماهیت رقابت سیاسی را تغییر می دهند. اولا، رهبر حاکم و اعضای ائتلاف، بیشترین مزایایی را که منابع رایگان فراهم میکنند را به دست میآورند، به طوری که حتی در بهترین شرایط، ارائه منابع آزاد، راه ناکارآمد برای بهبود رفاه اجتماعی است. دوم، منابع آزاد، وابستگی رهبر به درآمدهای مالیاتی را کاهش میدهد و بنابراین نیاز رهبر را برای تصویب سیاستهایی که فعالیت اقتصادی را تشویق می کنند، حذف میکند. سوم، منابع آزاد، دستاوردهای بالقوه تغییرات انقلابی را افزایش میدهد و به این ترتیب جنبشهای انقلابی را تقویت میکند و در شرایطی که وقتی ائتلاف کوچک و تهدید انقلاب هم هست، این منابع، دموکراتیک شدن را به تعویق میاندازد. کمکهای خارجی خارجی، همانند نفت، باعث می شود رهبر حاکم، به هنگام مواجهه شدن با خطر رشد انقلاب یا مخالفتهای جمعی، رفتاری مستبدانهتر در پیش بگیرد. همانند اتفاقی که در انتخابات 2000 تانزانیا رخ داد. یا 2005 در چاد که رئیس جمهور تصمیم گرفت برای بار سوم نیر بر مسند قدرت باقی بماند. همچنین میتوان به ترکمنستان اشاره کرد که رهبر حاکم برای خود حکومت مادامالعمر تصویب کرد. برعکس، کشورهایی همانند پرو و بلغارستان که با تهدید مشابه مواجه، اما به میزان زیادی از کمک های خارجی یا نفت بهرهمند نبودند، دموکراتیک تر شدند.
منابع:
[1] Oil and the Future of Iran: A Blessing or a Curse? by Mohammad Reza Farzanegan
[2] Political Survival and Endogenous Institutional Change، Bruce Bueno de Mesquita Alastair Smith New York University
[3] Banks, A. (2001). Cross-National Time-Series Data Archive [CD-ROM]. Binghamton, NY: Databanks International.
[1] Ross
[2] - دادههای منتشر شده از سوی سازمان بینالمللی انرژی ( https://www.iea.org/countries/Iran/)