دو راهی ایران در FATF

تحلیل  |  تاریخ: 1397/7/21 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا
 

معرفی FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 توسط کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) در بازارهای مختلف مالی سرتاسر جهان، بررسی‌هایی انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند. در آن زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه داشت در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی

1

 

برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم (CFT)» بررسی کنند.
FAT مجموعه ای از توصیه ها را به عنوان استاندارد بین المللی در زمینه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش با سلاح های کشتار جمعی ایجاد کرده است. این نهاد مبنایی برای مقابله هماهنگ با تهدید شدن یکپارچگی سیستم مالی بین المللی و حصول اطمینان از شناخت تمامی طرف های معاملات شکل داده است. آخرین نسخه این قوانین مربوط به سال 2012 است.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 11 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.FATF بر میزان پیشرفت اعضایش در اجرای اقدامات لازم، بازبینی تکنیک های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اقدامات متقابل، و ارتقای پیاده‌سازی اقدامات جهانی متناسب با شرایط نظارت می‌کند.
در حال حاضر این نهاد دارای 35 کشور عضو، 2 نهاد عضو (اتحادیه اروپا، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس)، 3 کشور ناظر و تعدادی نهاد همکار است. اهداف FATF عبارتند از تعیین استانداردها و اجرای موثر اقدامات نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریستی و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بینالمللی. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات خود را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند و این گزارش مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
فرآیند ارزیابی FATF:
این نهاد برای ارزیابی سطوح اجرایی توصیه‌ها، هر یک از کشورهای تابع را به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش دقیقی از تجزیه و تحلیل سیستم مالی آنها ارائه می‌دهد. میزان پیاده‌سازی الزامات تکنیکی هر یک از 40 توصیه در هر ارزیابی اندازه سنجش می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی با توجه به تعریف نوع فعالیت خود، شیوه ارزیابی مشخصی برای کشورهای تابع تدوین کرد‌ه‌است که در آن کشورها خود در نظارت بر یک دیگر مشارکت می‌کنند. این ارزیابی‌ها مکمل ارزیابی‌های سازمان‌های جهانی مانند صندوق پول ، بانک جهانی و ... در زمینه‌های قضایی است. هرفرآیند ارزیابی بسیار زمانبر و پیچیده است و در یک دوره آن، FATF بیش از 40 توصیه را بررسی می‌کند. ممکن است هر مرحله از ارزیابی 14 ماه طول بکشد و اجرای هر دوره کامل از ارزیابی بین 7 تا 8 سال زمان می‌برد.
در شیوه ارزیابی FATF که ارزیابی دو جانبه نامیده می شود، ابتدا گروهی از متخصصین به عنوان تیم مستقل ارزیابی انتخاب و به کشور تحت بررسی معرفی می‌شوند. سپس این تیم از طریق بررسی مستندات ارائه شده از سمت کشور مذکور، در رابطه با اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اقدام به آنالیز چارچوب مقررات و قوانین می‌کند.
در حقیقت تکمیل و انتشار گزارش ارزیابی دو جانبه نقطه شروع همکاری یک کشور با FATF است. این گزارش مجموعه‌ای از توصیه‌های شفاف و اقدامات اولویتی را برای کشور فراهم می‌کند که باید برای برطرف کردن نقاط ضعف شناسایی شده توسط تیم به کار بسته شود.کشورهایی که تحت چنین ارزیابی قرار می‌گیرند باید به طور منظم درباره میزان پیشرفت خود در فرایند تعریف شده گزارش دهند.

 

2

پس از سه سال، انتظار می‌رود کشور مورد نظر اغلب نواقص تکنیکی تعریف شده در گزارش ارزیابی دو جانبه را برطرف کرده باشد. در صورتی که ارزیابی نقاط ضعف جدی در چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشوری شناسایی کند و هیچ اقدام خاصی برای برطرف کردن آن توسط کشور انجام نشود، ممکن است تیم ارزیابی این مساله را به صورت عمومی منتشر کرده و نسبت به نقاط ضعف سیستم کشور در زمینه‌های مرتبط، هشدار دهد. اگر کشور همچنان به این کاستی‌ها بی‌توجهی کند و اقدام معنی‌داری در جهت رفع آن انجام ندهد، به عنوان کشوری با ریسک بالا و غیرهمکار معرفی می‌شود.
در سایر موارد پس از پنج سال، FATF ارزیابی پیگیری انجام می‌دهد که به بررسی اقدامات دارای اولویت در گزارش ارزیابی دو جانبه و اصلاحاتی که کشور برای بهبود کارایی اقدامات و تطابق آن با توصیه‌های FATF اشاره دارد. در این مرحله با توجه به اطلاعات کسب شده در مرحله آنالیز، تیم ارزیابی برای بررسی دقیق‌تر یافته‌های خود و اعتبارسنجی مستندات، به کشور مورد نظر سفر می‌کند. در این مرحله، اعضای تیم به مصاحبه با مسئولان حکومتی و مدیران بخش های دولتی و خصوصی می‌پردازند و سپس با توجه به تمامی اطلاعات کسب شده در این گام و همین طور مرحله بررسی، گزارشی را تهیه می‌کنند که در آن تلاش‌های کشور مورد بررسی برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز مالی را منعکس می‌کنند. این گزارش در جلسات سالیانه گروه ویژه اقدام مالی مطرح می‌شوند و اعضا می‌توانند به صورت جداگانه به بررسی کارشناسانه و کیفی گزارش تیم ارزیابی بپردازند و سپس نظرات خود را به گروه ویژه اقدام مالی و سایر اعضا اعلام نمایند تا تصمیمات لازم برای بهبود و یا حفظ شرایط کشور مورد بررسی اتخاذ گردند.
این نهاد در صورتی کشوری را از لیست تحت نظارت حذف خواهد کرد که بخش اصلی و یا تمام اجزا برنامه اقدام مربوط به خود را انجام داده باشد. در صورتی که نتایج ارزیابی خروجی‌ها در محل، رضایت‌بخش باشد اعضای FATF درباره حذف کشور یا حوزه قضایی از لیست بازبینی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دسته بندی کشورها در FATF
کشورها در FATF به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. کشورهای همکار، کشورهایی هستند که سال‌ها تلاش مستمر داشته‌اند تا تمامی توصیه‌ها و دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی را به صورت کامل در کشور خود پیاده کنند و در این راستا موفق بوده‌اند. این کشورها زیرساخت های لازم برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را به طور مطلوبی در خود ایجاد کرده‌اند و از نظر اعضای گروه ویژه اقدام مالی به اهداف این گروه رسیده‌اند. این کشورها باید تلاش کنند که در سطح مطلوب فعلی باقی بمانند و در

صورت مشاهده مشکلی در زیرساخت‌های خود، از گروه ویژه اقدام مالی طلب کمک کنند.دسته دوم کشورهای در حال همکاری هستند که برای دستیابی به اهداف گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کنند اما هنوز به نتایج مطلوب نهایی دست نیافته‌اند.

3

این کشورها زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی تمامی دستورالعمل‌ها را نداشته و با کمک گروه ویژه اقدام مالی در حال ایجاد و یا بهبود این زیرساخت‌ها هستند. در صورت بهبود مستمر فعالیت‌ها، کشورهای درسته دوم می‌توانند بعد از گذشت چندین سال به اهداف مدنظر گروه ویژه اقدام مالی رسیده و جزو کشورهای همکار شوند، اما اگر بهبود قابل توجهی نداشته باشند در همین حال باقی می‌مانند و یا در صورت صلاحدید اعضای گروه ویژه اقدام مالی، به لیست کشورهای غیرهمکار وارد خواهند شد. کشورهای حاضر در این لیست در هنگام عقد قراردادهای بین المللی بیشتر از کشورهای همکار مورد بررسی قرار می‌گیرند.
دسته سوم کشورهای غیرهمکار هستند که از نظر گروه ویژه اقدام مالی همکاری‌های لازم برای پیاده سازی دستورالعمل های این گروه را انجام نمی‌دهند و باید زیرساخت های لازم را در خود ایجاد نمایند. این کشورها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. کشورهایی که اقدام متقابل انجام نمی‌شود و کشورهایی که اقدام متقابل انجام می‌شود. ایران نیز در دسته سوم و در زیرگروهی است که کشورهای دیگر در برابر آن اقدام متقابل مالی انجام نمی‌دهند.
FATF دو لیست از کشورها تهیه می‌کند. لیست خاکستری کشورهایی را در برمی‌گیرد که دارای ایراداتی در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند اما متعهد می‌شوند این کاستی‌ها را برطرف کنند. این گروه از کشورها با وجود این که همکاری‌های لازم را با گروه ویژه اقدام مالی انجام نمی‌دهند، از نظر اعضای این گروه ریسک خیلی بالایی ندارند و هنوز نیازی به انجام اقدامات متقابل علیه آنان وجود ندارد. سایر کشورها می‌توانند با کشورهای این لیست به داد و ستد بپردازند اما باید با دقت زیادی این معاملات و قراردادها را مورد بررسی قرار دهند. این کشورها در صورت اقدام برای ایجاد زیرساخت‌ها و پیاده‌سازی توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، به‌تدریج به لیست کشورهای در حال همکاری منتقل خواهند شد. در حال حاضر 7 کشور در لیست خاکستری قرار دارند که عبارتند از پاکستان، سریلانکا، یمن،سوریه، اتیوپی، تونس، صربستان. جالب است بدانید یکی از توصیه‌های FATF به کشور سریلانکا، ایجاد یک تحریم مالی هدفمند برای اجرای قطعنامه‌های مربوط به ایران و نشان دادن اثربخشی این تحریم استاما گروه دوم لیست سیاه 

4

یا همان کشورهای غیرهمکار (NCCT) است. این گروه از کشورها از نظر گروه ویژه اقدام مالی دارای ریسک زیادی هستند و نه تنها اقدامی برای مقابله با فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی انجام نمی‌دهند، بلکه این باور وجود دارد که خود آنها نیز در این گونه فعالیت‌های غیرمجاز مالی دخالت دارند. این کشورها توسط گروه ویژه اقدام مالی معرفی شده و این گروه علیه آن‌ها اقداماتی را انجام می‌دهد. باید توجه شود که گروه ویژه اقدام مالی خود اختیار وضع تحریم و اعمال مجازات برای این کشورها را دارا نیست اما از سایر کشورها درخواست می‌کند تا روابط تجاری خود با این کشورها را قطع کنند. در آخرین لیست منتشر شده از کشورهای غیر همکار سیاه، تنها نام دو کشور ایران و کره شمالی دیده می‌شود. 

وقتی کشوری وارد لیست سیاه می شود، FATF از کشورهای عضو و غیرعضو درخواست می‌کند تا اقدامات متقابل و یا بررسی‌های افزایش یافته افزایش دهند. بررسی‌های افزایش یافته شامل جمع‌آوری اطلاعات اضافی درباره مشتری، جمع‌آوری اطلاعات منابع مالی و ثروت مشتری، نظارت بیشتر بر ارتباطات تجاری مشتری و ... می‌باشد. در بندهای 10 تا 19 برنامه اقدام به این دسته اقدامات اشاره شده است. FATF می‌تواند تراکنش‌های مالی با لیست سیاه را محدود و یا ممنوع اعلام کند. بنابراین از این جهت می‌توان گفت توصیه های این نهاد دارای الزامات اجرایی هستند. هرچند ممکن است کشوری مانند عربستان عضو این نهاد باشد اما نسبت به تامین مالی گروه تروریستی داعش هم اقداماتی انجام دهد و وارد لیست سیاه نشود اما تصمیم گیری درباره این مسائل در فضایی متاثر از منافع سیاسی صورت می‌گیرد.
به‌طور مثال پاکستان پس از آن‌که در سال 2105 از لیست خاکستری خارج شده بود بار دیگر در ژوئن 2018 به این لیست اضافه شد که از نظر مسئولین این کشور این تصمیم ناشی از غلبه تمایلات سیاسی آمریکا در این نهاد است. چرا که طبق رتبه بندی موسسه بازل (وابسته به دانشگاه بازل سوئیس)، پاکستان دارای رتبه 46 در شاخص ضدپولشویی است و کشورهایی چون افغانستان که در رتبه‌های اول قرار دارند در لیست خاکستری FATF نیستند.
وضعیت ایران در FATF
تعامل ایران برای پیوستن به FATF از سال 1385 آغاز شد. به طوری که الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در خرداد همان سال تصویب شد. قانون مبارزه با پولشویی نیز در بهمن 1386 به مجلس تقدیم و اجرای آن تصویب شد. سرانجام در بهمن 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد.
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است: «FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای مسئول تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان درباره توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی هشدار دهند.» علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند. همچنین اضافه می‌کند: «FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی‌داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند.»
برنامه اقدام ایران
در تیرماه سال 95، FATF در بیانیه‌ای اعلام کرد، ایران تعهد داده است طی یک سال اقداماتی برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا، توافقی در قالب برنامه اقدام به صورت محرمانه تدوین شد. وزیر اقتصاد وقت در پاسخ به گروه اقدام مالی مبنی بر پذیرش اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح مقامات سیاسی، تعهد سیاسی جهت انجام برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی را طی مکاتبه رسمی اعلام کرد. طبق برنامه اقدام FATF در رابطه با ایران، کشور ما باید اقدامات زیر را انجام دهد:
1) اقدامات متناسب در زمینه جرم شناختن تامین مالی تروریسم انجام شود. این اقدامات شامل حذف استثناء شدن گروه‌های آزادی خواه و در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی از تبصره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
2) شناسایی و مصادره دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد (مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت، تعداد 23 فرد و 61 نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریم‌ها قرار داشته و از کشورها خواسته شده است بلوکه کردن دارایی‌های آنان را ادامه دهند).
3) تضمین وجود نظام قابل اجرا و مناسب در زمینه بررسی‌های افزایش یافته و شناخت کامل مشتری.
4) تضمین وجود واحد اطلاعات مالی مستقل و کامل و ارسال گزارش معاملات مشکوک در تراکنش‌های مورد ظن. این واحد باید امکان دسترسی به داده‌های فعلی شامل اطلاعات مالی، اداری و قانون‌گذاری را داشته باشد تا بتواند درست کار کند. این واحد همچنین باید امکان همکاری مستقل با واحد‌های همتای خود در دیگر کشور‌ها را هم داشته باشد.
5) وضع قوانین برای موسسات مالی به منظور دقت بیشتر در پیاده‌سازی اقدامات لازم جهت شناسایی فعالیت‌های مالی غیرمجاز.
6) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و ایجاد قابلیت دسترسی حقوقی متقابل.
7) تضمین اینکه موسسات مالی طرفین تراکنش های مالی را کاملا مورد بررسی قرار می دهند.
8) ایجاد طیف وسیعی از مجازات برای قانون شکنان مبارزه با پولشویی
9) تضمین وجود قوانین و رویه‌های مناسب برای مصادره دارایی‌های مشتریان مرتبط با پولشویی.
گروه اقدام مالی جهت تمدید وضعیت تعلیق ایران از لیست سیاه، دستورالعمل ۴۱ بندی صادر کرده است که برخی از این موارد در قالب لوایح چهارگانه به مجلس ارسال‌شده است. این لوایح شامل لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که FATF اعلام کرده است برای اجرا نکردن توصیه‌، بهانه‌هایی نظیر این که «برای کشور هزینه مالی دارد» یا «اطلاعات محرمانه مشتریان باید حفظ شود» یا «پرونده قضایی مرتبط در کشور باز است» را موجه نمی‌داند. شاید تنها دلیل مورد قبول برای عدم همکاری، امنیتی اعلام کردن اطلاعات مربوطه است. البته در این صورت نیز احتمالا قاضی راستی‌آزمایی این ادعا، خود FATF خواهد بود. همچنین توصیه پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم معادل نقض حاکمیت ملی کشورها می‌باشد. هرچند کشورها می‌توانند آن را نپذیرند اما در این صورت برای آنها تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
وضعیت این لوایح چهارگانه در حال حاضر به شرح زیر است:
۱- لایحه پالرمو
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه ساز تسهیل مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی خواهد بود. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد به اجرا درآمد و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند و این لایحه به تصویب نرسید.

۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز این لایحه اصلاح را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و مورد تصویب قرار نگرفت.
۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد. ۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
۴- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT)
این لایحه در آبان ۹۶ به مجلس ارائه شد و در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی که با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. درباره تصویب این لایحه هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، ۸ تیرماه امسال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار‌ماهه دیگر تمدید کرد. بنابراین مجلس باید طی کمتر از دو ماه آینده وضعیت لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را مشخص کند. در حال حاضر ایران 32 توصیه ( یا 36) توصیه از 40 توصیه FATF درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFT هنوز تصمیم گیری نشده است.
پیامدهای همکاری یا عدم همکاری ایران با FATF
همکاری با گروه ویژه اقدام مالی در ایران دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. از جمله انتقاداتی که به FATF وارد می شود می‌توان موارد زیر را عنوان کرد:
1- همکاری با FATF زیرساختی ایجاد می‌کند تا ارائه اطلاعات مالی و تجاری شرکت‌های ایرانی لیست تحریم به صورت شفاف به دیگر کشورها تسهیل شود و با شناسایی ارتباطات تجاری، دور زدن تحریم‌ها ناممکن شود.
2- با اجرای کامل بندهای برنامه اقدام FATF، فعالان اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایران را تحریم کرده و از فضای مالی نسبتا باز ایجاد شده بهره ببرند. چراکه طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری، بانک‌ها می‌توانند با ایران همکاری کنند؛ لکن اگر بعدها مشخص شود ایران از این تراکنش‌ها برای کمک به نهادهای تحریمی استفاده کرده است، بانک‌های خارجی جریمه خواهند شد. بنابراین بانکهای خارجی به شدت نسبت به ارتباط مشتریان خود با لیست تحریم نگرانی دارند.
3- FATF لیست سازمان ملل متحد (و نه لیست آمریکا) را مبنای تعیین مصادیق تروریسم جهانی قرار می‌دهد. این لیست می‌تواند مورد بازبینی و تغییر قرار بگیرد و از آنجایی که کشورهایی نظیر آمریکا قدرت اعمال نظر دارند احتمال این می‌رود که نیروها و سازمان‌های دفاعی داخلی و یا هم‌پیمانان ایران در لیست تروریسم سازمان ملل متحد قرار بگیرند. در حالت پذیرش همکاری با FATF ایران ملزم به قطع تامین مالی این لیست و حتی در صورت لزوم استرداد مجرم (بند 39 برنامه اقدام) خواهد بود.
4- برخلاف آنچه برخی نسبت به اختیاری بودن عمل به توصیه‌ها عنوان می‌کنند ایران نمی‌تواند صریحا خلاف توصیه‌های FATF عمل کند. چرا که طبق متن برنامه اقدام ایران، تا زمان پیاده‌سازی "کامل" این توصیه‌ها ایران تحت فهرست بیانیه خواهد ماند.
از طرف دیگر عدم اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرار داده و مبادلات بانکی با ایران به حداقل رسانده است. بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف جهان از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با ایران خودداری می‌کنند. هرچند قوانین پولشویی در سال‌های گذشته تصویب و اجرایی شده است، با این ‌وجود به گفته بسیاری از کارشناسان این قوانین کافی نبوده و به‌درستی نیز اجرا نشده است. عدم رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به برقراری روابط بانکی با ایران حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل باز می‌گردد. از سویی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی به وجود آمده است. یکی از مهم‌ترین شرایط برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی عضویت در کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی برای تروریسم است و درصورتی‌که مجلس با الحاق ایران مخالفت کند شرایط کشور در نظام پولی بین‌المللی سخت‌تر و محدودتر خواهد شد. به طور کلی می توان محدودیت های حاصل از ورود ایران به لیست سیاه را در موارد زیر دسته بندی کرد:
1- کاهش معاملات خارجی (شامل فروش نفت) و جریانات ارزی که می‌تواند منجر به کسری حساب جاری دولت شود.
2- موسسات مالی خارجی در تعاملات خود با بانک‌های ایران بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد و حتی ممکن است روابط خود را به طور کلی قطع نمایند.
3- فعالیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در داخل کشور بسیار سخت و در برخی موارد ناممکن شود.
4- دسترسی به کمک‌های مالی بازارهای جهانی دشوار خواهد بود.
درزمانی که تحریم‌های سازمان ملل و امریکا لغو شده بود، ایران به خاطر عدم اجرای مقررات FATF با محدودیت در روابط بانکی مواجه بود، اما حالا با کارشکنی‌های جدید امریکا تعاملات بانکی و تجاری بدون اجرای قوانین بین‌المللی در حوزه پول‌شویی و تروریسم، به بن‌بست جدی دچار خواهد شد.

5

صندوق بین‌المللی پول نیز در یکی از جدیدترین گزارش‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایران، نوشته است لغو تحریم‌ها پس از اجرای برجام می توانست به رشد اقتصادی در ایران منجر شود. اما ضعف سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری و تردید بانک‌های خارجی برای ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی برای فعالیت‌های بخش غیرنفتی هستند.
مدیران صندوق تأکید دارند که برای بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری، مقام‌های ایرانی برنامه FATF گروه ویژه اقدام مالی را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تقویت کنند.
در جدول زیر حجم واردات و صادرات ایران در چند سال اخیر بر اساس داده های بانک جهانی نمایش داده شده است.

6  

چنانچه نتیجه اقدامات ایران از نظر گروه اقدام ویژه مالی رضایتبخش نباشد این گروه می تواند نام ایران را در فهرست لیست سیاه قرار دهد و در نتیجه در روابط بانکی بین المللی ایران اخلال ایجاد شود. هرچند طبق حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد اما در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه قرار می‌گیرد اغلب در معرض فشار شدید مالی قرار میگیرد. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.
بنابراین حتی اگر ایران بتواند در شرایط تحریمی، نظر کشورهای دیگر در رابطه با فروش نفت را جلب کند، برای دریافت درآمد حاصل از فروش با مشکل مواجه خواهد شد. این مساله به معنای به خطر افتادن منبع 20% از درآمد کل کشور است. سوال اینجاست در حالیکه کشور با داشتن صادرات نفتی، سالانه حدود 1 الی 2 درصد مقدار GDP کسری بودجه دارد، با کاهش 20 درصد منابع درآمدی، چه برنامهای برای مدیریت و تامین مالی مخارج کشور دارد؟
7

جمع بندی:
باتوجه به آنچه از روند ارزیابی گروه اقدام ویژه مالی و نگرانی‌ها و الزامات کشور صحبت شد می‌توان در چند حالت آینده تعامل با این گروه رو متصور شد. این سناریوها براساس موافقت و عدم موافقت ایران برای پیوستن به FATF و تایید یاعدم تایید وضعیت همکاری ایران توسط این نهاد به دست می‌آید.
8
در پایان این نکته را باید در نظر گرفت که تازمانی که تغییری در تحریم‌های ثانویه آمریکا صورت نگیرد، حتی اگر گروه ویژه ایران را از لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار خارج کند، باز هم گشایش خاصی در روابط تجاری بین‌المللی حاصل نخواهد شد.